بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)چکیده فارسی پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟ فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطيدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه" بیع عینه" و" بیعتین فی بیعه" و" عقد معلق" و"ریسک پذیری" و "ربا" و"بیع مالایملک" و"ما لیس عندالبایع" و" نبود قائل به جواز" وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است. کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات. تقدیم به یگانه امام جفا دیده عصر جفای یاران، نوید بخش عزت مؤمنان، لؤلؤ همآغوش مرجان حسینی، حضرتامام حسن مجتبی علیه السلام... و امام ساکن دیار انتظار، گنجینه راز عصر غیبت، حضرت بقیةالله الاعظم- ارواحنا له الفداء- مهدی امت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم... "فهرست مطالب" 1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی10 بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی10 اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی11 1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران12 1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی14 1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک16 1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن18 مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی23 ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات25 ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن26 بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه29 بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت30 فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی36 2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی37 2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی40 وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط46 مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید47 شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید48 2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن51 2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی68 مواعده و الزام اخلاقی و قانونی83 تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن101 2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی111 2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی111 2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.111 2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک123 2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه124 2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور124 2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز127 2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.128 2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید130 2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131 فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی137 3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی142 3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن145 3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن148 3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی165 3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی165 3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه166 انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی167 3-2-2 رهن در فقه و احکام آن171 بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی172 3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون177 3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه186 3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود197 3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید198 صور مختلف تعجیل دین و اقساط199 3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن202 فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی208 شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل210 4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط210 4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه212 ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل217 4-1-3 قيد وكالت بلا عزل و علل آن219 4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل224 4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین229 4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان230 ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده234 مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن241 مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی246 شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه246 تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن247 تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن251 اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي251 گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي252 سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها253 افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي253 مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران255 تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي255 تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب257 الف- الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب257 ب - موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانكها259 ج- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها261 د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك263 وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان267 جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه:268 ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه272 ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع278 4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن302 4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه304 شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار311 4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه316 4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد318 4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد330 4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف331 4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر334 4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب338 4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت339 4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن345 4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات357 4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف360 وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت361 وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه362 4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف368 4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث368 4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری372 روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب374 شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت376 4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک382 4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی383 الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت412 ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر)415 ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری417 د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی419 ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها420 ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل423 ح- راهکارهای مربوط به بانکها423 *فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*425 فصل اول: کلیات و مفاهیم مقدمه (بیان مسأله) نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداري بدون ربا به عنوان رؤيائي تحقق ناپذير درسيستم بانكداري كشور به آن نگريسته مي شد تا اينكه در اوايل دوران پيروزي انقلاب اسلامي از طريق تصويب قانون مربوط به اين مورد جنبه عيني به خود گرفت و صريحا به عنوان جايگزين شرعي نظام متعارف بانكداري به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علي رغم گذشت حدود25 سال ازعمر اين قانون هنوز عمليات بانكهاي كشور به دليل فقدان شفافيت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضي صاحبنظران نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازين شرع وخود قانون مزبور بنمايد. بنابراين،شبهه ربا يا اكل مال به باطل هنوز به عنوان يك چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله اين عمليات، مي توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسيه دقيقا از جهت تعيين و قطعيت سود و تضمين معادل كالاي فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگير داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسيده است. بدليل گستردگی عمليات بانكي و اينکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکي را دربر دارد ترجيح داديم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عمليات مربوط به اين قرارداد اتفاق مي افتد شبهه ربوي بودن نظام اجرائي بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسي قرار داده وصحت وسقم چنين ادعائي را به تصوير بكشيم. به هر حال در اين پژوهش سؤالات ذيل به عنوان سؤالات اصلی مطرح مي باشد و به دنبال يافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهيم بود: الف) آيادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصريح قانون بانكداری بدون ربا يافت ميشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بيع مرابحه سفارشی به ويژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحيح يا قابل رد است؟ ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصريح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟ اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است: الف-قرارداد فروش اقساطيدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست. ب-شبهات فقهي وارد بر ماهيت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبيق آن با عقود مورد نهي شارع صحيح به نظر نمي رسد. مسائل فرعی رساله مطرح در اين خصوص موارد ذيل مي باشد: 1-با توجه به اين که امروزه بانکها تحت عنوان تسهيلات بانکي، پول مورد نياز بابت کالاي سفارشي را به مشتري مي پردازند تا خود وي کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گيرد، چنين عملي تا چه حدي قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشي در فقه است؟ 2-عملكرد بانكها در قسط بندي مجدد در قبال تقاضاي مشتري مبني بر كاهش يا افزايش مدت يا مبلغ قسط بلحاظ فقهي چه حكمي دارد ؟ 3-آيا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادي منطقه وشهر حوزه فعاليت بانک، بين کالاهاي موضوع فروش اقساطي يا تخشهاي فعاليتي قرارداد تفکيک قائل شويم؟ مثلا در مناطق روستائي تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزي موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاري تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند. 4-آيا بانک مجاز است که تاخير بازپرداخت وام مبتني بر تسهيلات فروش اقساطي رابه حساب مماطله مشتري موسر و دارا تلقي کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشي از عوامل خارجي يا اعسار باشد؟ 5-تخلف مشتري در قرارداد فروش اقساطي از حيث جايگزين كردن كالائي غير از كالاي توافقي كه بانك براي خريد آن به وي وكالت داده است بلخاظ فقهي چه توجيهي دارد؟ 6-عكس العمل بانك در برابر تاخير در پرداخت قسط تا چه حدي گروههاي مختلف مشتريان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار مي دهد؟ انگیزه پژوهش آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم. اهداف تحقیق هدف پژوهشهدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید. به طور کلی اهداف طرح پيشنهادی را می توان به شرح ذيل معرفی نمود: الف)تبيين صحت يا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عمليات اجرائی بانكهای كشور در زمينه قرارداد های فروش اقساطی وتسهيلات اعطائی مبتنی بر اين گونه قراردادها. ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق عمليات مزبور با موازين شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت. البته هدف اين است كه چنانچه اثري از پديده ربايااكل مال به باطل در عمليات مربوط به اين قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهاي مناسب فقهي در اين زمينه پرداخته شود. روش تحقیق و منابع مطالعاتی روش تحقيق ما در اين رساله در مرحله اول روش اسنادي بااستفاده از ابزار تحقيق كتابخانه اي و به شيوه توصيفي-تحليلي است، در مرحله دوم بررسي ميداني- تحليلي خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد. ابزار مورد استفاده پژوهشگر در اين تحقيق عبارتست از منابع فقهي و روائي شيعه به علاوه فرمهاي بانكي مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطي و نمونه هايي از پرونده هاي تسهيلات اعطايي به علاوه توضيحات جمع آوري شده مسئولان بانكها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملكرد بانك در اين گونه قرارداد. شايان ذكر است كه محور مطالعات پژوهشگر در اين رساله بانک ملي ايران خواهد بود. منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند: الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است. ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید